زيادات مرتقبة في الإيجار القديم خلال 2026.. مواعيد التنفيذ ونسب الزيادة وفقًا للقانون

يترقب ملاك ومستأجرو العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تطبيق زيادات جديدة على القيمة الإيجارية خلال عام 2026، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الإطاري الذي حدد آليات ونِسب الزيادة السنوية وفقًا لطبيعة الوحدة ونوع المستأجر.

أول زيادة مرتقبة في مارس 2026

بحسب نصوص القانون، تبدأ أول زيادة اعتبارًا من شهر مارس 2026، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، وتشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات، والمخصصة لغير أغراض السكن.

وتأتي هذه الزيادة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق قانون 2022، حيث يُعد عام 2026 العام السادس والأخير لتطبيق الزيادات المقررة على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

زيادة سبتمبر 2026 للوحدات السكنية

أما الزيادة الثانية، فتُطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبنسبة 15% أيضًا.

وتُعد هذه الزيادة الأولى وفق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، الصادرة في أغسطس 2025، والتي استهدفت إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن ويحافظ على الاستقرار القانوني لاستخدام الوحدات.

مدد الإخلاء وفقًا لطبيعة الوحدة

وينص القانون على منح الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم مهلة تصل إلى 7 سنوات قبل إمكانية الإخلاء، بينما تقل هذه المدة إلى 5 سنوات فقط بالنسبة للمحال التجارية والأنشطة الاقتصادية، في إطار التفرقة بين الاستخدام السكني وغير السكني وأهمية النشاط الاقتصادي