وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية بما يخدم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزيراً للصحة، وكامل الوزير وزيراً للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فيما تم تعيين محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضم التشكيل الجديد ضياء رشوان وزيراً للإعلام، وصلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيراً للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيراً للصناعة.
وشمل التعديل أيضاً تعيين أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائباً لوزير الإسكان، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، لتكتمل بذلك القائمة الكاملة للتشكيل الوزاري الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الحكومي في مختلف المجالات بما يلبي احتياجات المواطنين.
