رئيسة المجلس القومى للمرأة تستقبل الدكتورة سيما بحوث
لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الامم المتحدة
تقرير: رمضان عرفة
استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز جهود تمكين المرأة ودعمها على مختلف المستويات.
وقد شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي للهيئة في الدول العربية، والسيد محمد الناصري، كبير موظفي الهيئة، والسيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال المكتب القطري للهيئة في مصر، والاستاذة رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة بالهيئة ، والسيدة سارة بارون، المساعدة الخاصة للمديرة التنفيذية، والمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيسة المجلس، والأستاذة مي محمود، المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والأستاذة شيرويت ابراهيم، المديرة العامة للإدارة العامة للتعاون الدولي.
رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة سيما بحوث والوفد المرافق لها، مشيدة بالجهود التي تبذلها الهيئة الأممية على مستوى العالم في مجال تمكين المرأة، وأكدت على أن الشراكة المثمرة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. تعد نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي، حيث نجح الجانبان معًا في تنفيذ برامج نوعية ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في قضايا التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة،منها مشروعات مثل “تحويشة” و”تمكين” ومشروع “دعم قدرات مكتب الشكاوي” و “المرأة صانعة السلام” و”مشروع مدن امنة”.. و برنامج “رابحة” وغيرها من المشروعات والبرامج الهامة ..بالإضافة إلى جهود كبيرة في مجالات حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، ودعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل، وتوفير برامج لبناء القدرات والمهارات.
وأكدت رئيسة المجلس على أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، ليس فقط على مستوى وضع السياسات، بل من خلال تنفيذ برامج عملية أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياة المرأة المصرية وأسرتها ومجتمعها، مشددة على التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
من جانبها، أعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها في مصر، مشيدة بدعم القيادة السياسية المصرية الكبير لقضايا المرأة، كما أشادت بالدور البارز الذي تقوم به مصر في حماية المرأة وتعزيز الأمن والسلم على الصعيد الدولي، وثمنت جهود المجلس فى جميع المجالات وتأثيرها على السياسات مما ساهم فى تطور ملحوظ فى ملف تمكين المرأة ، كما أكدت على أهمية التعاون القائم مع المكتبين القطري والإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ المشروعات المشتركة مع مصر، لا سيما في مجالات التمكين والاستدامة، مشيرة إلى التطلع نحو تعزيز وتوسيع أطر التعاون المستقبلية لدعم المرأة في مصر والمنطقة.
وخلال اللقاء، تم استعراض جهود المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لا سيما من خلال المشروعات والأنشطة المرتبطة بـ”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، والتي تشمل مبادرات مثل “تحويشة”، وريادة الأعمال، ومدن آمنة للنساء. كما تم تسليط الضوء على حملات “طرق الأبواب” التي ينفذها المجلس في جميع المحافظات.
مضان عرفة
نظم المجلس القومي للمرأة لقاءًا توعويًا لرفع وعي المجتمع الجامعي بدور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، واستهدف عددًا من أعضاء هيئة التدريس ومديرى ومديرات وحدات مناهضة العنف بالجامعات، وتمثيل طلابى من عدد من الجامعات المصرية.
افتتحت اللقاء الدكتورة ميادة عبد القادر ، و أكدت على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو أحد أهم وأكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر الحديث، و يحظى بدعم سياسي غير مسبوق، وعرضت هدفه ومحاوره ودور المجلس في تنفيذها ، كما أكدت على حرص المجلس على أن يكون للشباب الجامعي دور فاعل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن هنا يأتي لقاء اليوم للإعلان عن دمج طلاب الجامعات في محاور المشروع المختلفة، سواء عبر المشاركة في الأنشطة التوعوية والثقافية، أو المساهمة في المبادرات الميدانية، أو الانخراط في برامج التدريب وبناء القدرات، مشددة على إن إشراك طلاب الجامعات في هذا المشروع الوطني يُعد استثمارًا في وعي الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، ويعزز من دورهم كشركاء حقيقيين في صنع التنمية وحماية استدامتها.
وأكدت الدكتورة منى هجرس على الدور المحوري للجامعات المصرية في دعم المشروع القومي للأسرة، من خلال إدماج قضايا الأسرة في المناهج والأنشطة الطلابية، وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وتعزيز الوعي الأسري والثقافي عبر مبادرات مثل مودة، إلى جانب مبادرة كن مستعدًا لتأهيل الشباب بريادة الأعمال والابتكار، والخدمات الصحية عبر المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية، والتثقيف المالي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والمعهد المصرفي، وتشجيع الأبحاث التطبيقية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات السكانية والاجتماعية. إلى جانب مناقشة دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع من خلال مداخلات ومقترحات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
هذا وقد تضمن اللقاء عروضًا من منسقى المشروع حول دور المجلس في تنفيذ تدخلات المشروع من خلال برامجه المختلفة ومنها مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمى وجلسات الدوار وبرنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة والمشاغل والوحدات الإنتاجية ، علاوة على الإشارة الى دور المجلس فى توفير بيئة جامعية آمنة للمرأة والفتاة بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة عبر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي بلغ عددها 46 وحدة في جامعات مصر المختلفة.
و شمل اللقاء أيضًا مناقشة دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع بالتعاون مع المجلس وفروعه، كما استعرض مديرو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة الأفكار والمقترحات من أجل تحقيق أهداف المشروع.
شارك بالحضور خلال اللقاء كل من الدكتورة شيماء نعيم المدير العام للإدارة الاستراتيجية بالمجلس ، والأستاذة نشوى مصطفى مدير مشروع تنمية الأسرة بالمجلس، والأستاذة مي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة ومسئولة المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمشروع ، والأستاذة سماح عبدالنافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس مسئولة برنامج جلسات الدوار ، والأستاذة نورهان زينهم مسؤول المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ممثلة عن برنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة ، وبحضور مديري ومديرات وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات..
وانتهى اللقاء بالاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بالتعاون بين المجلس والجامعات لتحقيق أهداف المشروع، وتم التقاط صورة جماعية للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع الحضور .
