بالمستندات .. النموذج ٤٧ جند إعفاء نهائي ولا يجوز تغيير مقاصده القانونية ولا يجوز اعتباره مانع لحق الترشيح للبرلمان 

بالمستندات .. النموذج ٤٧ جند إعفاء نهائي ولا يجوز تغيير مقاصده القانونية ولا يجوز اعتباره مانع لحق الترشيح للبرلمان 

كشفت مستندات صادرة من القوات المسلحة تورط جهات في مخالفة صحيح القانون العسكري وتغيير مقاصده .

حيث كشفت شهادة صادرة من إدارة التجنيد تفيد أن تجاوز سن التجنيد المزيلة بعبارة غير مطلوب للتجنيد هي شهادة إعفاء نهائية لا يجوز اعتبارها غير قانونية إذا ثبت من مستند صادر بشأن هذة الشهادة ان النموذج ٤٧ جند هو أحدي الشهادات والنماذج الصادرة بالمادة ٤٥ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ومن يحصل علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا نهائيا .

النموذج صادر بتاريخ ٢ ابريل ١٩٩١ برقم ٢٠/٢٧٠٠٠ باسم الدكتور هرماس رضوان .

والمثير أن الشهادة الصادرة معلاه بعبارة معاف نهائي ويتحقق بها شرط الترشيح لمجلس النواب والشيوخ.

والسؤال إذا كانت الشهادات إعفاء نهائي الصادرة من القوات المسلحة تصدر تحت وطأة القانون العسكري وهو قانون خاص يقيد القانون العام .

ولا يترتب عليه أية موانع لممارسة حق الترشيح كحق دستوري مطلق طبقاً المادتين 87 و92 من الدستور حيث لا يوجد نص قانوني أو دستوري صريح يمنع حق الترشيح للمجلس النيابية.

فمن هذا الذي يتلاعب بمقاصد القانون و يفسره في غير موضعه .

ومن جعل تلك الشهادات غير قانونية وهي صادرة بالقانون العسكري .

التايم المصرية تضع المستندات التي تؤكد أن النماذج قانونية ولها مقاصد تقنين الأوضاع وانهاء مشكلات تعيد كافة الحقوق لأصحابها ..