محافظات

التايم المصرية تفتح ملف الحرب الشرسة ضد رئيس مجلس مدينة طوخ 

التايم المصرية تفتح ملف الحرب الشرسة ضد رئيس مجلس مدينة طوخ 

 

من خلال دورنا الإعلامي الذي يحتم علينا اظهار الحقيقة كامله ووضع نبض الشارع إمام المسئولين كما هو دون تزييف الحقائق

فما قام به المهندس وائل جمعه رئيس مجلس مدينة يعد إنجازاً تاريخياً بكل ما تحمل الكلمة من معاني فمدينة طوخ ظلت قرابة الاربعين عاما تعاني من سوق عشوائي جعل حركة المواطنين علي الاقدام شبه مستحيلة،

مع إستغاثات وصرخات مواطني طوخ دون جدوى،

وعندما قام المهندس وائل جمعه رئيس مجلس مدينة طوخ بإزالة الإشغالات بشوارع مدينة طوخ في محيط مسجد العليمي وشارع بورسعيد والحرازيه وجعل المكان يليق بمكانة وعراقة مدينة طوخ وقتها أشاد الجميع بهذا الإنجاز،

وفجاه يظهر من يعارض هذا الإنجاز مره بحجة أنهم قطعو عيش الغلابه ،

والأن يتم نشر فيديو قديم منذ أكثر من إسبوع أو عشرة أيام،

ونداءات لمعالي المحافظ بإقالة المهندس وائل جمعه،

وهنا نتساءل ،

ماذا يفعل المسئول إذا وقف لمنع العشوائية وجعل المدينة تليق بمواطنيها ،

” مش عاجب ونقول بقطع عيش الغلابه”

وإذا ترك الوضع كما هو نسمع صرخات وإستغاثات ” اين المسئولين وأين مجلس المدينة”

إما بخصوص الفيديو

السؤال الذي يطرح نفسه

لماذا يضع ناشر هذا الفيديو مؤثرات صوتية ولم ينشر الفيديو كما هو ؟؟؟؟!!!!؟

ولماذا هذا التوقيت خصوصا؟؟؟!!!

والأهم ..هل كما يدعي ناشر الفيديو أن هذا الفرش لسيده ” غلبانه ” ،

الحقيقة أن هذا الفرش لشخص إعتاد المشاكل وإلا لماذا يأتي هو في هذا اليوم لفرض السيطرة والأمر الواقع. ،

وبالتالي تعود الإشغالات بشوارع المدينة إلي أكثر مما كانت عليه،

هذا وقد أكد شهود عيان أن البائع وجه سيلا من السب والشتائم للمهندس وائل جمعه رئيس مجلس مدينة طوخ إمام الموظفين ومن تواجد من المواطنين،

فماذا يفعل رئيس مجلس المدينة،

ينصرف ويترك الأمر علي ماهو عليه وينصرف بعد هذه الأهانه،

وهنا يسقط كل ما فعله المهندس وائل جمعه وكمان يهان هذه الإهانه ، وتعود الإشغالات بشوارع مدينة طوخ كما كانت بل أشد وقتها لن يستطيع أحد أيا كان أن يزيل هذه الإشغالات وتعود المأساة لأبناء طوخ

وهنا نناشد جريده وموقع التايم المصرية أبناء طوخ

أنتم شهداء علي ما فعله المهندس وائل جمعه رئيس مجلس مدينة طوخ،

 وأخيراً نحن لسنا ضد لقمة العيش ولكن شرط أن تكون مع إحترام حرية الآخرين وعدم إعاقة حركة المواطنين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى