القانون ينظم شروط الترشيح لكنه لا ينتقص من النص الدستوري.وعبارة لا يجوز لقانون مانعة لتشريع مخالف للدستور
كتب محمد أسامة
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج الي تعديلات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة ودمج المواطنين وحثهم علي التواجد السياسي أعمالا للنصوص الدستورية التي كفلها الدستور الجديد لكل مواطن واخصها الحقوق العامة وهي الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما وان المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام أكدت أن الحقين مرتبطين ارتباطا كاملا وهو يجعل أنهما حقان مطلقان لا يجوز الافتأت علي أحدهما بأية شروط ويتوافق ذلك مع نص المادتين ٨٧ و ٩٢ حيث تنص المادة 87 علي أن لكل مواطن حق في الترشيح والانتخاب وابداء الرأي .
ثم جاءت المادة ٩٢ لتؤكد عدم المساس بالحقوق الدستورية حيث نصت أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وعبارة لا يجوز لأي قانون تعني أنه لا يجوز المشرع أن يضع أية شروط للترشيح تعوق التطبيقات الدستورية الملزمة إذ أن الدستور هو الحاكم الضمان لسن قوانين سليمة تنطبق مع صحيح الدستور .
وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان هناك العديد من النصوص القانونية مصابة بالعوار الدستوري وتحتاج الي تعديلات جادة ولذا ينبغي سرعة إجراء التعديل وأن يكون الدستور فوق كل التوجيهات والمعايير التي تعوق المشاركة السياسية
واضاف درويش أنه لا يجوز أن يضع المشرع شرطا في نص قانوني يمنع تطبيق نص دستوري وأنه ينبغي ألا ينال الشرط من فعاليات النص الدستوري لأن القانون ينظم تلك الشروط لكنه لا ينتقص منه .وان مادون ذلك توجيهات غير جائزة وتضع النص القانوني في موضع عدم الدستورية
