ظاهرة الإعتداء على المرافق والخدمات العامة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله الرحيم الودود، سبحانه من خالق عظيم وبخلقه رؤوف حليم، أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله فإن ساعة عظيمة تنتظركم، يجزى فيها الإنسان عن الصغيرة والكبيرة، موقفها عظيم وأمرها جلل فتزودا لذلك وإن خير الزاد التقوى، ثم أما بعد لقد جعل الله سبحانه وتعالي الأرض مستقر حياة الإنسان ومعاشه في هذه الدنيا، وأوجد فيها الكثير من النعم، وسخر جميع المخلوقات لخدمته، ونوّع له أبواب الرزق وطرقه، وأمره بالسعي والعمل الصالح النافع الذي جعله سببا لمعاشه وعزته وقوته، فقال تعالى كما جاء في سورة الكهف ” إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ” والمطلوب أن ينزل المسلم في ميادين الحياة مكافحا.
وإلى أبواب الرزق ساعيا، ولكن قلبه معلق بالله، وفكره لا يغيب عن مراقبة الله وخشيته، والإلتزام بحدوده، والتقيد بأوامره، وإن نظام هذه الحياة، يتطلب السعي والعمل، فجميع المخلوقات من حولنا تسعى بجد وتعمل بنشاط، فكان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط، طارحا القعود والكسل وراءه ظهريا، حتى يقوم بما فرضته عليه الطبيعة الإنسانية، وهي سنة الله تعالي في خلقه، وبما أوحت إليه القوانين الشرعية، والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كلا أو متواكلا على غيره، وهو يعلم أن الرزق منوط بالسعي، وأن مصالح الحياة لا تتم إلا بإشتراك الأفراد حتى يقوم كل واحد بعمل خاص له، وهناك تتبادل المنافع، وتدور رحى الأعمال، ويتم النظام على الوجه الأكمل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
“ما أكل أحد طعاما قطُّ خيرا من أن يأكل من عمل يده” رواه البخاري، ويقول أيضا “إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل” رواه البخاري، ولقد تشعبت وتوسعت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الإعتداء على المرافق والخدمات العامة، الأمر الذي كلف الدولة عقوبات مالية هو في غنى عنها، فيلزم علينا جميعا حماية وحفظ المرافق العامة وإستمراريتها للأجيال المقبلة، ويجب أصدر الإدراك بالمحافظة عليها بواسطة الإذاعة والتلفزيون، والألواح الإعلانية الشائعة في الشوارع، وفي الصحف والمجلات الدورية، وعلي جميع وسائل السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي وطول الوقت ليكن شعارنا إترك المقر أحسن الأمر الذي كان فعندما نذهب في سفرية لا بد وأن نجمع مخلفاتنا ونرميها بالمكان الخاص بذلك.
وهناك أيضا المرافق العامة الإدارية وهي التي تقوم على خدمة الأشخاص، فهي تفتقر إلى مجهود عظيم للحفاظ عليها، ولا يمكنه الأشخاص وحدهم القيام بهذا، لكن يلزم على الدولة إدخار هذا لهم، وأيضا هناك المرافق العامة الإستثمارية ويمكن الأشخاص القيام بمثل تلك المرافق، فهي نشاطات عادية، ويكون طابعها تجاري أو صناعي، وتقود الدولة نفسها من خلال أموالها وموظفيها، وعلى عاتقها مهمة تسيير المرافق، وإن هناك دور الإسلام في المحافظة على البيئة وذلك بالمحافظة على نظافة المرافق العامة والمحافظة على نظافة المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات، وهذا بعدم رمي الأوساخ والقاذورات على الأرض، وأيضا يلزم التأكد من نظافة دورة المياه عقب الإنتهاء من إستخدامها، بحيث يمكنه بقية الأفراد إستعمالها.
وإرجاع ترميم الممتلكات العامة التي تم تخريبها، إذ لا يتحدد ويتوقف إصلاح العطل على الدولة، لكن يلزم على المدنيين إصلاحها والمشاركة فيها، لنشر المنفعة والخير بين الناس، وكذلك المحافظة على جميع أجزاء المستشفيات ومرافقها، والتخلص من النفايات التي ترافق المرضي، والإلتزام بكافة القوانين الصادرة عن المستشفى، فالجميع يفتقر إلى تلك المرافق
ويستخدمها.
