رمضان عرفة يكتب.. دراسة علمية تدعم توجهات الرئيس لإصلاح التعليم الجامعي
يشهد التعليم الجامعي في مصر في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من القيادة السياسية، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير منظومة التعليم الجامعي، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، والعمل على مراجعة التخصصات والأقسام العلمية التي لم يعد لها طلب حقيقي في سوق العمل، مع التوسع في التخصصات الحديثة التي تدعم الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدراسات العلمية التي تناولت سياسات التعليم الجامعي في مصر بالتحليل والتقييم، ومن بينها الدراسة المهمة التي أعدتها الدكتورة عائشة الدجدج الاستاذ بجامعة القاهرة تحت عنوان دراسة تقويمية لسياسة التعليم الجامعي في مصر في الفترة من 1982 حتى نهاية القرن العشرين.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في تتبع تطور سياسات التعليم الجامعي في مصر منذ بداية الثمانينيات وحتى نهاية القرن العشرين، حيث قامت الباحثة بتحليل السياسات التعليمية التي وجهت هذا القطاع خلال تلك الفترة، مع رصد أبرز التحديات والمشكلات التي واجهت الجامعات المصرية، سواء على مستوى التخطيط أو الارتباط بسوق العمل أو تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
وقد كشفت الدراسة عن عدد من القضايا الجوهرية التي لا تزال حاضرة في واقع التعليم الجامعي، من بينها:
• ضعف الارتباط بين التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل.
• التوسع في بعض الأقسام دون دراسة حقيقية للطلب المجتمعي عليها.
• الحاجة إلى إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي بحيث تركز على إعداد خريج قادر على الإبداع والمنافسة وليس مجرد الحصول على شهادة.
• أهمية الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في تطوير سياسات التعليم الجامعي بما يتلاءم مع خصوصية المجتمع المصري.
وتتلاقى هذه النتائج بشكل واضح مع التوجهات التي أعلنتها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعي، ومراجعة التخصصات القائمة، وإغلاق أو دمج الأقسام التي لم تعد تلبي احتياجات التنمية، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة وريادة الأعمال.
ومن هنا تتجلى القيمة العلمية والعملية لدراسة الدكتورة عائشة الدجدج، إذ إنها تمثل مرجعا تحليليا مهما لفهم جذور التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في مصر، كما تقدم إطارا فكريا يمكن الاستفادة منه في صياغة سياسات أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
وفي ضوء ذلك، فإن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة في مجال سياسات التعليم الجامعي تمثل خطوة مهمة لضمان نجاح جهود التطوير، ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى ضم الدكتورة عائشة الدجدج إلى اللجان المعنية بتطوير التعليم الجامعي باعتباره إضافة علمية قيمة، لما تمتلكه من خبرة بحثية ومعرفة عميقة بتاريخ السياسات التعليمية في مصر وتحليلها.
إن تطوير التعليم الجامعي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية، بل يحتاج كذلك إلى إسهام الباحثين والخبراء الذين درسوا هذه المنظومة بعمق، حتى تأتي السياسات الجديدة مبنية على فهم علمي لتجارب الماضي ومتطلبات المستقبل.
وفي النهاية، تبقى الدراسات العلمية الجادة مثل دراسة الدكتورة عائشة الدجدج من الركائز الأساسية التي يمكن أن تدعم جهود الدولة في بناء منظومة تعليم جامعي أكثر كفاءة وارتباطا بالتنمية، بما يحقق الهدف الأسمى وهو إعداد خريج قادر على خدمة المجتمع والمشاركة في بناء مستقبل مصر
