عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، شمل استعراض الموقف الحالي لأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه، إلى جانب جهود استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وكذلك المضي قدمًا في مشروع إنتاج خرائط رقمية حديثة للنيل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي الخاصة بأراضي طرح النهر، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة استلام هذه الأراضي وتذليل العقبات التي قد تواجه العملية.
ووجه الدكتور سويلم بضرورة وضع برنامج زمني واضح للانتهاء من أعمال الرفع المساحي والاستلام، مع إعطاء الأولوية للأراضي الواقعة بواجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل الأراضي خارج المدن، من أجل تعظيم الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المحافظات المعنية.
وناقش الوزير خطة القطاع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لكامل مجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد خطوة محورية لدعم الدراسات البحثية الخاصة بالنهر، فضلًا عن تحسين أدوات المتابعة على الطبيعة لحالة المجرى المائي.
وأكد أن هذه الخرائط الرقمية ستوفر آليات حديثة لمهندسي قطاع حماية النيل في متابعة أوضاع النهر والتعامل معها بوسائل تكنولوجية متطورة.
وفي ملف إزالة التعديات، أعلن الوزير بدء الموجة رقم (27) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، حيث تم حتى الآن إزالة 66 حالة تعدٍ، وذلك عقب الانتهاء من الموجتين (25 و26) اللتين شهدتا إزالة 440 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 103 آلاف متر مربع. كما نجحت أجهزة حماية النيل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في إزالة 497 حالة تعدٍ أخرى خارج الموجتين، إلى جانب 20 حالة خارج الموجة (27).
وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الميدانية من جانب إدارات حماية النيل في مختلف المحافظات، لمنع ظهور أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها، مع دراسة كل حالة بعناية من كافة الجوانب الفنية والقانونية لضمان التعامل الأمثل معها.
وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة للمصريين، مؤكدًا أن الحفاظ على مجرى النهر وضمان سلامته أولوية قصوى في إطار استراتيجية وزارة الري لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
