رشا العناني .. المكتبة القانونية الرقمية خطوة نوعية لدعم حقوق المرأة بدول التعاون الإسلامي
أكدت الدكتورة رشا العناني، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن إطلاق المكتبة القانونية الرقمية، ضمن فعاليات مؤتمر المعرفة من أجل تعزيز الجهود، يعد خطوة مهمة ونوعية في مسار دعم حقوق المرأة وتعزيز آليات تمكينها داخل دول منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته منظمة تنمية المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار تعزيز دور المعرفة في دعم قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن معالي السفير حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة رشا العناني أن هذا الحضور الرفيع يعكس أن إطلاق المكتبة القانونية الرقمية ومركز الفكر البحثي لا يعد مبادرة محلية أو ظرفية، بل يمثل مشروعا إقليميا يحظى بدعم سياسي ومؤسسي واسع، ويجسد إرادة جماعية لتوظيف المعرفة والبحث العلمي في خدمة قضايا المرأة، باعتبارها أحد أعمدة التنمية والاستقرار في المجتمعات الإسلامية.
وأوضحت أن المكتبة القانونية الرقمية تمثل إحدى الركائز المعرفية الداعمة للفكر البحثي، وتهدف إلى إتاحة قاعدة معلومات قانونية متكاملة تضم التشريعات والدراسات والمرجعيات ذات الصلة بقضايا المرأة، بما يسهم في دعم صناع القرار والباحثين والمتخصصين، ويعزز من بناء سياسات عامة أكثر فاعلية وعدالة تجاه قضايا المرأة في دول العالم الإسلامي.
وأضافت رشا العنانى أن إطلاق هذه المكتبة يعكس التزاما واضحا بتوظيف المعرفة والبحث العلمي كأدوات أساسية لتطوير السياسات الداعمة للمرأة، ومواجهة التحديات المختلفة التي تمس أوضاعها القانونية والاجتماعية والنفسية، مؤكدة أن العمل المؤسسي القائم على البحث العلمي يمثل حجر الزاوية في تحقيق تمكين حقيقي ومستدام للمرأة.
وأشارت الدكتورة رشا العناني إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة عملية لرؤيته الاستراتيجية التي أعلنها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة عام 2021، والتي شددت على أهمية إنشاء مركز فكري وبحثي متخصص يضاهي المراكز البحثية العالمية، ويُعنى بإعداد دراسات معمقة تسهم في النهوض بأوضاع المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
