بريطانيا تستثني حقل «ظُهر» من عقوبات روسيا.
قررت الحكومة البريطانية اتخاذ خطوة مفاجئة باستثناء حقل «ظُهر» المصري العملاق للغاز الطبيعي من حزمة العقوبات التي فرضتها على قطاع الطاقة الروسي، رغم امتلاك شركة «روسنفت» الروسية حصة مؤثرة في المشروع، في قرار عكس أولوية اعتبارات أمن الطاقة والاقتصاد على حساب تشديد القيود السياسية.
وتعود خلفية القرار إلى شهر أكتوبر الماضي، حين فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات واسعة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، أكبر شركتين روسيتين في قطاع النفط والغاز، على خلفية اتهامهما بالمساهمة في تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. واستهدفت العقوبات كبح أي تعاملات مالية أو تجارية مع تلك الشركات.
غير أن العقوبات اصطدمت بتعقيد استراتيجي يتعلق بحقل «ظُهر» المصري في البحر المتوسط، أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم، إذ تمتلك «روسنفت» حصة تبلغ نحو 30% من المشروع، إلى جانب شركة «إيني» الإيطالية المشغلة الرئيسية، وشركة «بي بي» البريطانية التي تمتلك حصة تقارب 10%.
وكشفت وكالة أنباء عالمية أن بريطانيا أدرجت حقل «ظُهر» ضمن قائمة المشروعات المعفاة من العقوبات، من دون إعلان أسباب رسمية، وهو ما يسمح باستمرار العمليات التجارية والتحويلات المالية المرتبطة بالحقل حتى أكتوبر 2027.
ويرى محللون أن تطبيق العقوبات على «ظُهر» كان سيؤدي عملياً إلى إلحاق ضرر مباشر بشركات غربية كبرى، في مقدمتها «بي بي» البريطانية و«إيني» الإيطالية، فضلاً عن تهديد استقرار إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية في توقيت يشهد اضطراباً حاداً في سوق الطاقة العالمية.
ويُقدَّر احتياطي حقل «ظُهر» بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله ركيزة أساسية في موازين الطاقة الإقليمية والدولية، وأي تعطيل لإنتاجه قد يُحدث هزة في الأسواق لا تتحملها أوروبا في المرحلة الراهنة.
ولا يقتصر أثر القرار على الشركاء الأجانب، إذ يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة المصري، حيث تواصل شركة «إيني» التزامها بضخ استثمارات جديدة تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، إلى جانب إطلاق حملات تنقيب مكثفة تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج مجدداً.
ويعكس الاستثناء البريطاني لحقل «ظُهر» معادلة واقعية مفادها أن اعتبارات أمن الطاقة واستقرار الأسواق قد تفرض أحياناً استثناءات سياسية، كما يسلط الضوء على تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لإنتاج وتداول الطاقة في شرق
المتوسط.
