سياسة
عرض الاذن القضائي الصادر من النيابة العامة علي القاضي الجزئي شرط لصحة الإجراءات..ومخالفة الشرط يعني هدم التحقيقات
عرض الاذن القضائي الصادر من النيابة العامة علي القاضي الجزئي شرط لصحة الإجراءات..ومخالفة الشرط يعني هدم التحقيقات
نشر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين عبر صفحته الشخصية الفيس بوك تصريح هام يكشف النقاب عن ضرورة عرض الاذن الصادر من النيابة العامة لمراقبة اي شخص علي تليفونه الخاص او تصويره خلال البحث عن ابعاد بلاغ رسمي أو اتهام .
علي القاضي الجزئي كشرط لنفاذ وصحة الإجراءات المتبعة قانونا حيث قال .
سيظل القاضي الجزئي هو صمام الأمان ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة ورفض المساس بتخطي القواعد القانونية حيث أنه مركز ثقل الحفاظ علي كرامة واسرار المواطن والتأكيد علي صيانة خصوصياته ومنع اختراقه مراسلاته وتليفوناته ومنع مراقبته .
إذ أن التعديل الذي تم استحداثه بقانون الإجراءات الجنائية سوف يعمل به بداية من اول أكتوبر العام الجاري نص في المادتين ٨٠ و١١٧ بإعطاء النيابة العامة باصدار الاذن في الجنح والجنايات دون الاشتراط العرض علي القاضي الجزئ وهذ فيه مخالفة القواعد العامة في قانون الإجراءات القانونية وخاصة المواد ٩٥ و٢٠٦ ز٢٠٦ مكرر وهنا تكمن المخالفة الدستورية واتوقع أن تكون المواد المستحدثة محل طعن .
ومن الضرورة الحتمية أن ينفرد القضاء المصري ممثلا في القاضي الجزئي بسلطة اصدار الاذن بالتدخل في حرمة الحياة الخاصة حفاظا علي حيدة النيابة العامة ولا سيما أنها تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام..
وشرط عرض الاذن علي القاضي الجز ئي ضمانة قضائية لحماية القضايا من عوائق التلفيق أو التلاعب الهادم لمقاصد العدالة القانونية والاجرائبة باعتبار أن القضاة هم معول بناء العدل .
