سقوط “مستريح السيارات” وتسليمه إلى مصر  

سقوط “مستريح السيارات” وتسليمه إلى مصر

كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل مثيرة في قضية احتيال كبرى، تورط فيها شخصية معروفة إعلامياً باسم “مستريح السيارات”. وقد تمت بنجاح عملية استرداده من الخارج وتسليمه للسلطات المصرية، ليُحاسب على اتهامه بجمع أموال ضحايا تقدر بملياري جنيه.

هروب بعد جمع ملياري جنيه :

ووفقاً للبيان الرسمي للنيابة، فإن المتهم أمير العدلي، المعروف باسم “مستريح السيارات”، جمع ما يقارب ملياري جنيه مصري من مواطنين، بعد أن زعم قدرته على استيراد سيارات لهم من الخارج بأسعار مخفضة عبر شركته. وقد قام بجمع هذه الأموال الطائلة قبل أن يهرب خارج البلاد هرباً من الملاحقة القانونية.

منصب رسمي وثقة العملاء :

وكان المتهم يشغل منصباً رسمياً لافتاً ساعده في اكتساب ثقة الضحايا، حيث كان رئيساً للجنة المستوردين في شعبة السيارات التابعة لغرفة القاهرة التجارية. وقد استغل هذا المنصب والمكانة الوظيفية في تعزيز صورته كوسيط موثوق لاستيراد السيارات، مما سهل عليه عملية جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص.

الملاحقة الدولية والتنسيق مع الإنتربول :

وبعد هروبه، تحركت الأجهزة المصرية بسرعة لملاحقته دولياً. حيث أعدت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للأمر اللازم، وقامت بإصدار أمر قبض دولي في حقه. كما تم التقدم بطلب رسمي لتسليم المتهم من الدولة التي كان يختبئ فيها، وذلك عبر قنوات التعاون القضائي الدولي الرسمية.

الاعتقال في الإمارات والتسليم الناجح :

وأسفرت جهود الملاحقة عن القبض على المتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة تنسيق مكثف بين السلطات المصرية والإماراتية، بالإضافة إلى دور محوري لفرع الإنتربول المصري في متابعة الملف وتنفيذ عملية الاسترداد.

عرضه على النيابة وإكمال الإجراءات :

وبعد نجاح عملية التسليم، تم نقل المتهم أمير العدلي إلى الأراضي المصرية. وتم عرضه فوراً على النيابة العامة المختصة، التي تولت استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. حيث من المتوقع أن تبدأ مرحلة التحقيق الرسمية معه للبت في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالاحتيال وجمع أموال بشكل غير مشروع.

تأكيد على جدية مكافحة الجريمة الاقتصادية :

وتؤكد هذه القضية على جدية الجهود المصرية في استرداد المتهربين من العدالة، regardless من مكان اختبائهم خارج الحدود. كما تظهر فعالية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، خاصة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف مدخرات المواطنين. وتعمل الأجهزة المعنية حالياً على تحريك الدعوى الجنائية

وإعادة الحقوق إلى أصحابها.