عضو بـمجلس الشيوخ يطالب بتعزيز دور هيئة الدواء في ضبط إعلانات الأدوية
تقدم الدكتور أحمد إدريس عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن تفعيل وتعزيز دور هيئة الدواء المصرية في الرقابة على الإعلانات التلفزيونية والرقمية الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية.
وأكد الدكتور احمد إدريس أن الاقتراح يأتي انطلاقا من المسئولية الدستورية لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة وحماية الصحة العامة وفي ظل التوسع الملحوظ في الإعلانات الترويجية للأدوية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الالتزام في كثير من الأحيان بالضوابط العلمية والموافقات الرسمية.
وأوضح عضو لجنة الصحة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لإعلانات أدوية ومكملات غذائية ومستحضرات طبية تتضمن ادعاءات علاجية مضللة ووعودا غير مثبتة علميا ويتم الترويج لها أحيانا من خلال شخصيات غير متخصصة بما يمنحها مصداقية زائفة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين حيث تدفع بعض المرضى إلى العلاج الذاتي دون استشارة طبية أو تؤدي إلى تأخير التشخيص الصحيح وإهمال العلاج السليم فضلا عن التعرض لآثار جانبية خطيرة واستنزاف الموارد المالية للأسر خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إدريس إلى أن هذه الظاهرة تنعكس سلبا على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وتقوض جهود الدولة في ضبط سوق الدواء وحماية الأمن الدوائي رغم وجود تشريعات تنظم تداول الدواء والإعلان عنه وعلى رأسها قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلا أن الواقع يكشف عن فجوات في آليات المتابعة خاصة في المحتوى الرقمي سريع الانتشار.
وطالب الدكتور احمد ادريس عضو مجلس الشيوخ بعدد من الإجراءات أبرزها تعزيز التنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراجعة الإعلانات الدوائية قبل بثها وإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لرصد ومتابعة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين من معلنين أو منصات نشر.
كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بخطورة الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة وأهمية الرجوع إلى الأطباء والصيادلة المختصين فضلا عن إعداد تقارير دورية تُعرض على البرلمان توضح جهود الهيئة وحجم المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها.
واختتم إدريس تصريحه بالتأكيد على أن ضبط الإعلانات الدوائية لا يعد ترفا تشريعيا أو إداريا بل يمثل ضرورة وطنية لحماية صحة المواطنين ودعم الثقة في المؤسسات الصحية وضمان أن يكون الدواء وسيلة للعلاج لا بابا للمخاطر والاستغلال.
