عمالة الأطفال.. صراع بين مرارة الاحتياج وبراءة الحقوق الضائعة
بقلم: ابراهيم زايد
في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الأطفال حول العالم لحمل حقائبهم المدرسية، يشد أطفال آخرون أحزمتهم لمواجهة يوم شاق في ورش الميكانيكا، أو الحقول، أو المصانع البدائية. لم تكن هذه خياراتهم، بل هي ضريبة البقاء التي فرضها الفقر، لتتحول طفولتهم من مرحلة للعب والتعلم إلى رحلة كفاح مبكر تسرق منهم ملامح البراءة وتضعهم أمام واقع اقتصادي مرير وقوانين عمل غالباً ما تُنتهك خلف الأبواب المغلقة.
حكايات من صميم الواقع
خلف دخان المصانع وضجيج الورش، تختبئ قصص مؤلمة. “أحمد”، طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، يقضي عشر ساعات يومياً في ورشة لإصلاح السيارات. يقول أحمد بنبرة تسبق عمره بكثير: “كنت أتمنى أن أصبح مهندساً، لكن بعد وفاة والدي أصبح عليّ تأمين إيجار المنزل وإطعام إخوتي الصغار. الورشة صعبة، لكن الجوع أصعب”.
قصة أحمد ليست وحيدة، فهي تتكرر بأسماء مختلفة في الحقول ومواقع البناء، حيث يُستبدل القلم بأدوات حادة وأحمال ثقيلة تفوق طاقة أجسادهم الغضة، مما يخلق جيلاً يعاني من إصابات جسدية مزمنة ونبات نفسية لا تندمل.
مثلث الأزمة: الفقر والجهل والتسرب الدراسي
لا يمكن النظر إلى قضية عمالة الأطفال كظاهرة معزولة، بل هي نتيجة حتمية لمثلث أزمات يبدأ بالاحتياج المادي. فعندما تعجز الأسرة عن توفير لقمة العيش، يصبح الطفل ذراعاً اقتصادية مساعدة، مما يؤدي مباشرة إلى التسرب من التعليم.
ويؤكد خبراء الاجتماع أن الطفل الذي يترك مدرسته ليعمل، لا يساهم في حل مشكلة أسرته المادية إلا بشكل مؤقت، لكنه في الحقيقة يحكم على نفسه وعلى الجيل القادم بالفقر الدائم، لأنه يفتقر للمهارات والعلم الذي يمكنه من الحصول على وظيفة لائقة ومستقرة في المستقبل.
قوانين العمل: نصوص براقة وفجوات في التنفيذ
على الورق، تحظر معظم القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تشغيل الأطفال دون سن معينة، وتضع شروطاً صارمة لما يسمى “الأعمال الخفيفة”. ومع ذلك، تظل الفجوة كبيرة بين النص والواقع لعدة أسباب، أبرزها انتشار العمل في القطاعات غير الرسمية مثل الورش الصغيرة والمزارع العائلية، وهي أماكن بعيدة عن رقابة مفتشي العمل.
كما تلعب الثقافة المجتمعية دوراً سلبياً؛ إذ لا يزال البعض يرى في عمل الطفل “رجولة مبكرة” أو وسيلة لتعلم حرفة، متناسين أن مكان الطفل الطبيعي هو مقعد الدراسة وليس منصة العمل الشاق.
ميزان الحقوق والواجبات: نحو حلول جذرية
إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تكاتفاً يتجاوز مجرد سن القوانين، وذلك عبر عدة مسارات:
أولاً، تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي بتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة مشروط باستمرار أطفالهم في المدرسة.
ثانياً، تحسين جودة التعليم وجعله مجانياً فعلياً وجاذباً للأطفال.
ثالثاً، تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يستغلون براءة هؤلاء الصغار مقابل أجور زهيدة.
إن حماية الطفل من العمل الشاق ليست مجرد رفاهية حقوقية، بل هي استثمار في مستقبل الأوطان. فكل طفل ينقذ من سوق العمل ويعاد إلى ممارسة حقه في التعليم واللعب، هو لبنة قوية في بناء مجتمع سليم ومنتج. المسؤولية تقع على عاتق الجميع لنعيد للطفولة حقها المسلوب قبل أن يدهسها قطار الاحتياج.
