محمود محيي يكشف أزمة الدين العالمية
كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أن التعامل مع تأثيرات تطورات السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية يتطلب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنويع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي. شدد على ضرورة تسريع الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، إلى جانب تطبيق التحولات الرقمية والخضراء، لمواجهة تقلبات الأسعار والتغييرات في التجارة العالمية الناتجة عن إدارة ترامب الجديدة. أوضح أن أزمة الديون الحالية ليست تقليدية، بل تهدد التنمية المستدامة بسبب ارتفاع تكاليف الخدمة التي تجاوزت الإنفاق على التعليم والصحة في العديد من الدول.
جاءت تصريحات محيي الدين في سياق تقرير فريق الخبراء الذي يرأسه، بعنوان “مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام”، والذي يقترح حلولاً جريئة مثل إعادة تخصيص الأموال على المستوى المتعدد الأطراف وإنشاء منصة للمقترضين والدائنين. أبرز أن مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية قدم مبادرات لتخفيف أعباء المديونية، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعلي وحشد الموارد من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعا إلى تعزيز القدرة المؤسسية وإدارة المخاطر الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار أمام التغييرات الأمريكية مثل الرسوم الجمركية المحتملة
واقترح محيي الدين ثلاثة مجالات رئيسية لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة ودول المنطقة: توسيع ممرات الأعمال والاستثمار، تعزيز الشراكات في الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار الرقمي لمواجهة التحديات الاقتصادية. أكد أن التنويع الاقتصادي يساعد في تقليل الاعتماد على الأسواق الأمريكية، مع التركيز على التعاون الإقليمي مثل اتفاقيات التجارة الحرة داخل الاتحاد المغاربي أو الجامعة العربية. في النهاية، يُعد الاستثمار في رأس المال البشري والتحولات الخضراء أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسط مخاوف من أن أزمة الديون قد تعيق التقدم في المنطقة إذا لم تُعالج بشكل عاجل.
