محكمة جنايات المنصورة تحيل متهمًا خليجيًا للمفتي
قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين رامي منصور عباس وأحمد عبدالرازق شطا ومحمد حسين عامر، بإحالة أوراق متهم خليجي يبلغ 48 عامًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، لاتهامه بقتل صديقه المصري داخل أسانسير عقار سكني بشارع الجيش في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. أكدت التحقيقات أن الجريمة وقعت بعد خلاف بين الطرفين، حيث طعن المتهم الضحية (56 عامًا) بسكين في الجسم، ثم بتر عضوه الذكري وألقى الجثة في الأسانسير، في واقعة وصفت بـ”المرعبة” وأشبه بأفلام الرعب. ألقت الشرطة القبض على المتهم بعد تمثيل مسرح الجريمة، وأقر في التحقيقات بارتكاب الفعلة إثر مشادة كلامية تطورت إلى عنف، مع نقل الجثة إلى المشرحة للتشريح
تلقت الشرطة بلاغًا عن العثور على الجثة المشوهة داخل الأسانسير، مما دفع أجهزة الأمن إلى التحرك الفوري وفحص كاميرات المراقبة التي ساهمت في تحديد هوية المتهم، الذي كان يقيم كسائح في مصر. أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لإعداد تقرير الطب الشرعي، واستجواب الشهود، مع التركيز على دوافع الخلاف الذي أدى إلى الاعتداء الوحشي، بما في ذلك التمثيل بالجثة بعد القتل. وفقًا لإجراءات القانون الجنائي المصري المادة 381، يجب إحالة قضايا الإعدام إلى المفتي للرأي الاستشاري غير الملزم، حيث يراجع لجنة من رؤساء محاكم الاستئناف الأدلة بناءً على الشريعة الإسلامية للتأكد من كفايتها في جريمة القتل العمد.
أثارت الجريمة صدمة في المجتمع المحلي بسبب بشاعتها، مع دعوات لتعزيز الرقابة الأمنية في العقارات السكنية، خاصة مع تزايد الجرائم العنيفة في المناطق الحضرية مثل الدقهلية. يُعد رأي المفتي خطوة حاسمة قبل صدور الحكم النهائي، حيث يركز على التحقق من الأدلة الشرعية لضمان عدم القتل دون حق، وفقًا للقرآن الذي يحرم الإيذاء غير المبرر. تشبه هذه القضية جرائم سابقة في المنصورة، مثل قتل الطالبة نايرة أشرف عام 2022، حيث أيدت المحكمة الإعدام بعد رأي المفتي، مما يعكس صرامة القضاء في مثل هذه الوقائع. سيتم البت في القضية بعد تلقي الفتوى، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة النقض لضمان العدالة.
