مؤتمر دولي برعاية فرنسية سعودية يبحث مسار “حل الدولتين” في غياب أمريكي وإسرائيلي
كتبت منى توفيق
انطلقت اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 أعمال مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف دفع الجهود الدولية نحو إعادة إحياء مسار “حل الدولتين” بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويأتي هذا المؤتمر، الذي أُجّل سابقًا، في وقت بالغ التعقيد إقليميًا، ويسعى لوضع معايير واضحة لخريطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب ضمان أمن واستقرار المنطقة.
يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، هي: إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع السلاح من الفصائل المسلحة وعلى رأسها حركة حماس، إضافة إلى الدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل. ومن المقرر أن تُعقد قمة رفيعة المستوى في سبتمبر المقبل لمتابعة ما يسفر عنه هذا الاجتماع الوزاري.
يأتي انعقاد المؤتمر بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر، وهو ما اعتبره مراقبون تطورًا قد يُغير من ثقل المؤتمر ومخرجاته. كما أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن عددًا من الدول ستؤكد نيتها اتخاذ خطوة مماثلة خلال المؤتمر، دون الكشف عن أسمائها. في المقابل، لم يُتوقع صدور أي إعلان بشأن تطبيع العلاقات خلال الاجتماع، لكن فرنسا أشارت إلى أن المؤتمر سيشهد موقفًا عربيًا موحدًا يركز على ضرورة نزع سلاح حماس كشرط لتعزيز الاستقرار.
تُجدد الأمم المتحدة دعمها الدائم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وترى أن التعايش السلمي ضمن حدود آمنة ومعترف بها لا يزال هو الحل الأمثل للصراع. وتشير بيانات موثقة إلى أن 142 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف حاليًا بدولة فلسطين. وكانت الجمعية العامة قد أيدت، في مايو من العام الماضي، مسعى فلسطينيًا للاعتراف بعضوية كاملة، حيث نال القرار تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط.
في المقابل، تغيب الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، بعدما أعلنتا في وقت سابق موقفًا رافضًا للمشاركة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المؤتمر لا يخدم الجهود الحالية لوقف إطلاق النار، واصفة انعقاده بأنه “هدية لحماس”، على حد تعبير المتحدث الرسمي، الذي أشار أيضًا إلى أن واشنطن كانت قد صوتت ضد عقد المؤتمر ضمن الجمعية العامة العام الماضي.
من جهتها، أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة عدم مشاركتها، مشيرة إلى أن المؤتمر لا يضع قضية الرهائن وإدانة الفصائل المسلحة كأولوية عاجلة، وهو ما دفعها للامتناع عن الحضور. في المقابل، وصف المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور المؤتمر بأنه “فرصة لتحويل القانون الدولي إلى خطة واقعية، وإثبات الالتزام الدولي بإنهاء الاحتلال وإنهاء النزاع”، داعيًا إلى تحرك شجاع ومسؤول من المجتمع الدولي.
