رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يشيد بضياء الدين داود وحسين هريدي ويصفهما أنهما الافضل خلال مناقشات البرلمان لزيادة الغرامات بالقانون العسكري.
رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يشيد بضياء الدين داود وحسين هريدي ويصفهما أنهما الافضل خلال مناقشات البرلمان لزيادة الغرامات بالقانون العسكري.
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين أن ما أبداه النائبين ضياء الدين داود وحسين هريدي خلال مناقشات زيادة الغرامات المقررة علي من تجاوزوا سن التجنيد في القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
عين الحقيقة .
حيث أن مواد القانون العسكري المذكور قد خلت من أي نص قانوني يحرم المستثنون من أداء الخدمة العسكرية بقرار وزير الدفاع من حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي.
كذلك خلو القانون من أي نص يمنع من تجاوزوا سن التجنيد من حق الترشيح.
واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين أن الأصل في الدستور هو حماية الحقوق السياسية .
حق الترشيح ..حق دستوري مطلق مثل حق الانتخاب والحكم المنشور بالجريدة الرسمية أكد ذلك بأن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان ومتكاملان ولا يجوز الفصل بينهما باعتبارهما أساس أعمال السيادة الشعبية .
فإذا كان الحقان متلازمان فقدرهما الدستوري واحد غير مقسم بشرط.
والحقوق الدستورية وردت في نص المادة ٨٧ من الدستور .
ان لكل مواطن حق في الترشيح والانتخاب وابداء الرأي .
وينظم القانون شروط الترشيح ثم جاءت المادة ٩٢ لتؤكد أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وهذا يعني أنه لا يجوز المشرع أن يضع اي شرط يعوق أبديا حق الترشيح .
وان مخالفة النص الدستوري يعد خرقا لمفاهيم ومقاصد المبادئ الدستورية العامة وبخاصة حقي الترشيح والانتخاب .
ومع قدوم المحليات ينبغي علي المشرع أن يراجع أي نص قانوني مخالفا للنص الدستوري .
وهذا جاليا بعبارة لا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
فالاصل هو حق الترشيح أما الجوهر فهو ممارسة الحق.
وما دون ذلك قشر لب في قراطيس
واضاف درويش أن الدستور هو أساس الحكم في البلاد وأنه لا ينبغي الافتأت علي اي من الحقوق الدستورية والا كان ذلك تلاعب بالعدالة وإساءة استعمال مواد الدستور والالتفاف من عليها
