رئيس الوزراء يعلن غلق ملف مخالفات البناء نهائياً بمصر
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتجه إلى غلق ملف مخالفات البناء والتعديات بشكل نهائي، من خلال تطبيق قانون التصالح، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الصالح العام للمواطنين. وأوضح أن الهدف الأساسي هو تصحيح الأوضاع القائمة وليس العقاب، مع التأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي وضع مخالف لن يتم تقنينه بعد صدور قانون التصالح، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل استمرار أو ديمومة أي مخالفة بناء بعد هذا الإجراء، وأن التعامل سيكون حاسمًا مع أي تجاوز جديد.
وأضاف أن مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية تمثل جزءًا أساسيًا من تقييم أداء المحافظين، لافتًا إلى وجود منظومة متكاملة للمتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة فور حدوثها، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن لإزالتها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد انضباطًا عمرانيًا كاملًا، بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق الأجيال
القادمة.
