حرامية اموال المصريين
بقلم: المستشار أشرف عمر
مع نزول أسعار الفائدة في البنوك المصرية وعجز كثير من المصريين استثمار أموالهم ينشط سوق النصابين وبائعي الأوهام في مصر في نصب شباكهم علي كثير من المواطنين الذين لا يوجد لديهم الكفاءة والخبرة في إدارة وتدوير واستثمار أموالهم، وناقصي العقل ممن يسهل اللعب عليهم وإيهامهم بنسب فوائد مرتفعه وغير حقيقية وغير متاح صرفها في أي دوله من دول العالم بما فيها الدول التي انهارت اقتصاديا
ويقوم هؤلاء السذج بتسليم أموالهم عن طيب خاطر للمستريحين والدجالين دون دراسة حقيقية منهم لوضعهم المادي ونشاطاتهم الإنتاجية التي ستجلب كل هذه الأرباح والفوائد خلال المدة المتفق عليها
ويفاجئ الجميع من هؤلاء بأنهم كانوا ضحية سرقة و نصب ويقف الجميع عاجزا عن استرداد هذه الأموال ويكاد يحدث هذا الأمر يوميا من بعض فئات الشعب المختلفة ولا أحد يتوب أو يستوعب الدرس
وهذا الأمر يؤكد ان اغلب المصريين لا يستطيعون ادارة اموالهم بانفسهم وان اغلب الاموال الموجودة لديهم محدودة القيمه في يديهم وان استثمارها محصور في نصاب او عقار تم شراؤة بازيد من قيمته السوقية الحقيقية اًو ذهب مجمد
ولذلك تسمع عن فقدان الكثير منهم لاموالهم وافلاس الكثير منهم واصابة الكثير بصدمات وجلطات دماغية بسبب ضياع هذه الاموال
وقد أن الاوان علي الدوله ان تنتبه الي هذا الامر جيدا ليس بمواجهته قانونيا فقط وانما بتكثيف الحملات الاعلامية وبادارة هذه الاموال واستغلالها في مشاريعها الاقتصادية وبناء الصناعات التي تدر ارباح علي الاقتصاد المصري مقابل فوائد مناسبة ترضي طموح المستثمر و تصرف خارج نطاق البنوك وتساعد علي جمع هذه الاموال من اصحابها في ظل الانفتاح التنموي والاقتصادي الذي تنتهجه مصر وتسير فيه الان
خاصه وان الدوله تقترض كثيرا من البنوك المحلية ،وان هذه الاموال لن تستطيع الاغلبية استثمارها وان النصابين وبائعين الاوهام يقفون علي ابواب البنوك يتلقفون هذه الاموال والاستيلاء عليها وبذلك لن يستفيد منها احد
وعلي وزارة الكهرباء والاسكان والكيانات الاقتصاديه التابعه للدوله وغيرهما من الوزارات الانتاجيه دراسة استغلال هذة الاموال الموجودة في يد المواطنين واستغلالها استغلال مباشر عن طريق اعداد مشاريع اقتصادية ذات جدوي وان تطرح افكارها ومشاريعها في شكل صناديق مقابل فوائد مشجعه علي المواطنين وبذلك سيغلق امر المستريحين نهائيا ولن يتجه لهم احد وبالمقابل تحقق الدوله اهدافها التنموية والاقتصادية،
