بلاغ للسيد الرئيس السيسي شخصيا
خلوا بالكم من عيالكم
كارثة أبطالها أطباء الحقن المجهري والأجنة المجمدة تُباع بأعلى سعر وسط صراخ أصحابها
في عالم الطب الحديث، تُعد تقنيات الحقن المجهري وحفظ الأجنة المجمدة من أعظم الإنجازات التي ساعدت الآلاف من الأزواج على تحقيق حلمهم بالأبوة. ولكن، وسط هذا التقدم، ظهرت ظاهرة خطيرة تُهدد نزاهة المهنة، حيث أصبحت بعض المراكز الطبية وأطباءها متورطين في تجارة غير مشروعة تتعلق بالأجنة المجمدة.
بداية الكارثة
الأجنة المجمدة هي خلايا مخصبة تُحفظ في ظروف خاصة ليُعاد استخدامها لاحقًا في عمليات الحمل. لكنها تحولت في بعض المراكز إلى سلعة تُباع وتشترى، حيث تُستغل حاجة الأزواج وعجزهم عن الإنجاب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة. تُباع الأجنة بأسعار خيالية، ويُترك أصحابها الحقيقيون يعانون من صدمة الخيانة وصراخ الفقد.
شهادات صادمة
تروي سيدة قصتها بعد أن اكتشفت أن أحد المراكز باع أجنّتها دون علمها لأزواج آخرين مقابل مبالغ طائلة. تقول: “وثقتُ بهم، سلمتُهم أمل حياتي، لكنهم باعوا أمومتي وكأنها قطعة أثاث”.
في شهادة أخرى، يكشف موظف سابق في أحد مراكز الحقن المجهري عن أن هذه العمليات تُدار بسرية تامة، حيث يتم تغيير البيانات والوثائق لتبدو الصفقة قانونية.
القوانين غائبة أو ضعيفة
غياب الرقابة الصارمة على مراكز الخصوبة وضعف القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأزواج في أجنّتهم ساهم في تفاقم المشكلة. في العديد من الدول، لا توجد قوانين واضحة تجرّم بيع الأجنة، مما يجعل الطريق مفتوحًا أمام الاستغلال.
الأضرار النفسية والاجتماعية
الكارثة لا تتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي. يشعر الأزواج بالخيانة والانتهاك، فيما يكبر الأطفال دون معرفة أصولهم الحقيقية. هذا يفتح الباب أمام تساؤلات أخلاقية ودينية قد تُثير جدلًا كبيرًا في المجتمع.
الحلول الممكنة
رقابة صارمة: يجب على السلطات وضع قوانين صارمة تمنع بيع الأجنة وتنظم عمل مراكز الخصوبة.
توثيق قانوني: إنشاء نظام توثيق رقمي يضمن حقوق الأزواج ويحمي بيانات الأجنة.
توعية عامة: زيادة التوعية بين الأزواج بحقوقهم القانونية وكيفية متابعة أجنّتهم.
ما يحدث هو جريمة إنسانية وأخلاقية بحق العائلات التي تطمح فقط إلى تكوين أسرة. يتطلب الأمر تحركًا جماعيًا من الجهات الحكومية والطبية والمجتمعية لضمان نزاهة هذه الممارسات وحماية حقوق الجميع. التجارة في الحياة لا يجب أن تكون خيارًا أبدًا.
رئاسة الجمهورية (Support the Presidency of the Republic)
رئاسة مجلس الوزراء المصري
مكتب النائب العام بالرحاب بالقاهرة
وزارة الصحة والسكان المصرية
هيئة الرقابة الإدارية
ضياء الدين داود – عضو مجلس النواب المصري
النائبة منى عمر عضو مجلس النواب
النائب عبدالوهاب خليل
النائبة شيرين عبد العزيز – Sherin abdelaziz
قطاع الامن الوطني
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تحياتي المستشار طارق مقلد
