الحكومة البريطانية تستدعي السفيرة الإسرائيلية وتعلق المفاوضات التجارية بسبب توسع العمليات العسكرية في غزة
كتبت منى توفيق
استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن لأول مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لتبلغها موقف لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في موقف يعد من أقوى إدانات الحكومة البريطانية حتى الآن لطريقة إدارة الحكومة الإسرائيلية للصراع.
إجراءات بريطانية متشددة تجاه إسرائيل
أعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق المفاوضات التجارية الجارية مع تل أبيب بشأن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، وفرض عقوبات على المستوطنين وكياناتهم. وأوضح الوزير أن الحكومة البريطانية ستراجع التعاون مع إسرائيل ضمن خريطة الطريق الثنائية لعام 2030، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو أوجدت هذا الموقف بسبب تصعيد العمليات العسكرية وعدم ضمان تقديم المساعدات للمدنيين في غزة.
في سياق ذلك، استدعى وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية لتوصيل هذه الرسالة الرسمية، معبراً عن استيائه من استمرار العنف وتأثيره الكارثي على المدنيين، وقال: «رأينا عائلات تحترق حية في الخيام، وهذا أمر صدم العالم، كفى يعني كفى».
دعوات لمزيد من الإجراءات في البرلمان البريطاني
شهد البرلمان البريطاني نقاشاً حاداً حول الموقف، حيث طالب بعض النواب بمنح الحكومة الحق في التصويت على فرض مزيد من العقوبات، ودعم محكمة العدل الدولية في تحقيقاتها بشأن الانتهاكات في غزة. كما دُعِي البرلمان إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكد أحد النواب: «الأطفال يجوعون والعائلات بأكملها تعاني، والمستشفيات تتعرض للقصف والتدمير، بينما تدعي الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية عدم وجود أدلة تدينها». وأضاف: «إذا استمرت إسرائيل في فشلها في حماية المدنيين، فإننا سنتخذ إجراءات أخرى».
تحول واضح في الموقف البريطاني
يُعتبر الموقف البريطاني الحالي تحولاً كبيراً في لهجة اللغة والسياسة تجاه الصراع في غزة، معبراً عن الغضب والاستياء من الطريقة التي تدير بها الحكومة الإسرائيلية الحرب، رغم بعض الانتقادات التي تشير إلى أن الإجراءات المتخذة متأخرة ولا تكفي لمواجهة حجم المعاناة
في القطاع.
