طارق درويش في تصريح خاص التايم المصرية :
بالدليل المادي الدستور واحكام الدستورية يحصنون حق الترشيح من اي شرط مانع له.
وما دون ذلك توجيهات وتحايل مخالف للدستور.
كتب محمد أسامة
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش أن المادة ٩٢ من الدستور قاطعة الدلالة في التأكيد علي كافة الحقوق السياسية الواردة في نص المادة ٨٧ من الدستور .
حيث أن المادة ٩٢ الملزمة للكافة تنص أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وان القانون ينظم الشروط في ضوء عدم المساس بحقوق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي وان الدستور الجديد حصن حقوق عامة واعتبرها واجب وطني .
وان عبارة لا يجوز لقانون ينظم الحريات والحقوق أن يفيدها أو يمس جوهرها هو منع صريح المشرع أن يضع شروط تقفز علي صراحة النص الدستور الملزم وان أي خروج أو وضع شرط مجحف في نص قانوني يكون النص القانوني مخالفا للدستور .
وقال رئيس حزب الاحرار أن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي ارقام ١٣١ لسنة ٦ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٣١مايو ١٩٨٧ و٣٧لسنة ٩قضائية بجلسة ٣يونيه ١٩٩٩٠ و١٥لسنة ٢٠١٥ .أكدت جميعها أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما مما يعني أن الحقين من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لكل مواطن دون أن يمس تنظيم هذة الحقوق من أصلها أو جوهرها أو قيدها بشرط في نص قانوني مخالف للدستور
واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين أن الدستور يعلو علي التوجيهات أو القوانين المخالفة لصريح الدستور وأن تغيب نص دستوري وعدم اعماله هدم لكيان العدالة و إتاحة الفرصة للعبث بالحقوق الدستورية المصانة بالدستور الجديد
