قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بعقوبة الإعدام شنقًا لشابين متهمين بالتعدي الجنسي على فتاة داخل شقة بمنطقة ميامي دون علم مالك الشقة الذي هو زميلهما، حيث حضر المالك فجأة وأطلق سراح الضحية، فيما يُعرف بـ”واقعة التعدي الجنسي في شقة زميل بالإسكندرية
كانت الواقعة وقعت في أكتوبر 2025، حيث لفتح الشابان الشقة بمفتاح احتياطي أثناء غياب زميلهما، واستدرجا الفتاة تحت ذريعة مساعدة، مما أدى إلى الاعتداء عليها، قبل تدخل المالك الذي سمع صراخها وأنقذها، ثم أبلغ الشرطة فورًا.
أكدت التحقيقات اعتراف المتهمين بالواقعة، مع إصابات الضحية الطبية التي تتفق مع أقوالها، وطالبت النيابة العامة بأقصى العقوبة للردع، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المصري التي تجرم الاعتداء الجنسي بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كان بغير رضا الضحية.
بدأت القضية ببلاغ من الضحية والشاهد مالك الشقة في أكتوبر 2025، حيث أجرت النيابة استجوابات ومعاينات طبية أكدت الاعتداء، مع ضبط المتهمين بعد مطاردة أمنية قصيرة.
أُحيلوا إلى محكمة الجنايات التي عقدت جلسات متسارعة، وأصدرت الحكم اليوم بعد إحالة الأوراق إلى المفتي للرأي الشرعي، وهو إجراء روتيني يؤكد الحكم عادة في جرائم الاعتداء الجنسي الخطيرة.
يُعد الحكم رسالة ردعية، خاصة مع تزايد مثل هذه الجرائم، حيث سجلت الإسكندرية عشرات الحالات هذا العام، وسط جهود أمنية لتعزيز الحماية من العنف الجنسي.
المادة 267 تنص على الإعدام أو السجن المؤبد للاعتداء الجنسي بغير رضا، خاصة إذا تضمن عنفًا أو إكراهًا، مع غرامات إضافية، ويُطبق على القاصرين أشد.
أثارت الواقعة غضبًا عامًا، مطالبًا بحماية أفضل للنساء، ودعمًا نفسيًا للضحية من خلال برامج حكومية مثل “المرأة الآمنة”.
– الحكم نهائي بعد تأكيد المفتي، مع إمكانية استئناف، لكنه يعزز الردع ضد جرائم العنف الجنسي التي بلغت 62 حالة في النصف الأو
